إخراج الزكاة لأهل غزة: هل يجوز؟ وكم المقدار؟ وكيف تصل بلا وسطاء (دليل شرعي عملي)

حسبتَ زكاة مالك هذا العام، وتوقّفت عند سؤالين: هل أهل غزة من مصارف الزكاة أصلاً؟ وإن دفعت، هل يصل المال إلى أسرةٍ فعلاً أم يذوب في المصاريف الإدارية؟ أكتب لك من داخل غزة، وسأجيب عن السؤالين بصراحة — الحكم الشرعي أولاً، ثم الطريق العملي الذي يوصل مالك.

الخلاصة أولاً لأن وقتك ثمين والفريضة قائمة: نعم، إخراج زكاتك لأهل غزة ليس جائزاً فحسب، بل هم من أولى من تُصرف فيهم، ويدخلون في أكثر من صنفٍ من الأصناف الثمانية التي سمّاها القرآن. السؤال الأصعب ليس «هل يجوز» — بل «كيف تتأكد أن المال وصل». وهذا النصف الثاني هو حيث يقع أكثر الناس في الحيرة، وهو النصف الذي تتجاهله معظم صفحات التبرّع.

هل أهل غزة من مصارف الزكاة؟ ابدأ بالأصناف الثمانية

الزكاة ليست صدقةً عامة تصرفها حيث شئت. قصرها الله على ثمانية أصنافٍ في سورة التوبة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾. فإن لم يكن المستحق داخلاً في أحد هذه الأصناف، فليست زكاةً صحيحة — قد تكون بِرّاً وخيراً، لكنها ليست الفريضة.

وأهل غزة لا يدخلون في صنفٍ واحدٍ بالكاد، بل في عدة أصنافٍ معاً.

الفقراء والمساكين. هذا أوضحها. أسرةٌ صار بيتها ركاماً، وانقطع دخلها، ولا تقدر على قوت يومها ولا ماءٍ نظيف — هي التعريف الحرفي للفقير والمسكين. عرّف الفقهاء المسكين بمن لا يملك كفايته لحاجاته الأساسية، وهذا حال أغلب البيوت من حولي الآن.

الغارمون. كثيرٌ من الأسر هنا استدانت لتعيش — لعمليةٍ جراحية، أو دفنِ ميت، أو كيس طحينٍ اشترته بأسعار الحرب. والزكاة نصٌّ صريح في فكّ كُرَب المدينين.

ابن السبيل. التهجير حوّل ناساً يملكون بيوتاً وأموالاً في مكانٍ آخر إلى غرباء لا يملكون شيئاً في أيديهم — منقطعين عن أموالهم وديارهم. ويُلحق كثيرٌ من العلماء هذه الصورة بابن السبيل تماماً.

فمسألة الاستحقاق ليست موضع شكّ. والسبب الحقيقي في تردّد الناس ليس فقهياً — بل هو الثقة. سمعوا القصص: أموالٌ تُجمَّع ويُقتطع منها، وتتأخر شهوراً، أو تُنفق على «ماكينة» المؤسسة بدل الأسرة. هذا الخوف مشروع، والتظاهر بغير ذلك استخفافٌ بعقلك.